دانلود پروژه بررسی قوانین مجازات اسلامی - قانون حدود و قصاص این فایل با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
قسمتی از متن:
قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١ قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو. قسم اول قصاص نفس و احکام آن فصل اول ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند. ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است: الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد. (اکراه در قتل) ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد. تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است. ماده ٥ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود. ماده ٦ هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد. ماده ٧ هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد. (شرکت در قتل) ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.
دانلود پروژه بررسی قانون اساسی افغانستان این فایل با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
قسمتی از متن:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصلواه والسلام علی سيد الأنبياء والمرسلين محمد (ص) وعلی آله وأصحابه أجمعين .
مقدمه ما مردم افغانستان : با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشيت حق تعالی واعتقاد به دين مقدس اسلام . با درک بی عدالتی ها و نابسامانی های گذشته ومصايب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛ ·با تقدير از فداکاری ها، مبارزات تاريخی ، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور؛ ·بادرک اين که افغانستان واحد ويکپارچه به همه اقوام ومردم اين سرزمين تعلق دارد؛ ·با رعايت منشور ملل متحد وبا احترام به اعلاميهء جهانی حقوق بشر؛ ·به منظور تحکيم وحدت ملی وحراست ازاستقلال ، حاکميت ملی وتماميت ارضی کشور؛ ·به منظور تأسيس نظام متکی بر ارادهء مردم ودموکراسی ؛ ·به منظور ايجاد جامعهء مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعيض وخشونت ومبتنی برقانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمين آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛ ·به منظور تقويت بنياد های سياسی، اجتماعی، اقتصادی ودفاعی کشور؛ ·به منظور تأمين زندگی مرفه ومحيط زيست سالم برای همه ساکنان اين سرزمين ؛ وسرانجام، به منظور تثبيت جايگاه شايستهء افغانستان درخانوادهء بين المللی
دانلود پروژه بررسی از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام آوری جهانی این فایل با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
قسمتی از متن:
امروزه مفاهيم حقوقي به شكلي گسترده در زندگي انساني ظاهر شده است. مرزهايي كه از آن با نام‌هاي حقوق بين‌الملل، جامعه بين‌الملل، نهادهاي بين‌الملل، سازمان‌هاي بين‌الملل، تابعان حقوق بين‌الملل، سياست و حقوق بين‌الملل، اقتصاد و حقوق بين‌الملل تعبير ميشود. مضاميني كه درك صحيح و مناسب از آنها دست‌كم به سوي ايجاب سوق مي‌يابد. تا چندي پيش سخن از افراد و تابعيت آنها در‌قبال قوانين داخلي و حكومت‌‌هاي محلي و ملي پذيرفته شده بود و مسئوليت فردي و حمايت از فرد در محدوده‌اي خاص، جغرافيايي معين و حقوق ملي تبيين مي‌شد؛ حتي فراتر از افراد، شركت‌ها و شخصيت‌هاي حقوقي نيز در چارچوب اين قوانين معنا داشتند. اما تغيير در اين مفاهيم، تاثيرات مهمي بر زندگي جامعه بشري بر جا گذاشت.
دانلود پروژه بررسی مقررات حقوق فرانسه راجع به چك بدون محل این فایل با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
قسمتی از متن:
– مقررات راجع به پيشگيري و مجازات چك بلامحل
افزايش تعداد چكهايي كه بدون پيش بيني محل آن صادر ميشوند و اختلالاتي كه اين امر در گردش تجاري ايجاد ميكند، حاكميت را وادار ميكند تا بيشتر از پيش مقرراتي را در اين خصوص وضع كند و براي بانكها و بانك فرانسه Banque de France نقش فراواني در پيشگيري از صدور چكهاي بلامحل در نظر گرفته و سيستم كيفري شديدي را مقرر كند. اين سيستم انحصاراً به خودداري از پرداخت وجه چك به دليل عدم كفايت يا فقدان موجودي مربوط ميشود. عدم پرداخت چك به دليل در دسترس نبودن محل مشمول اين مقررات نميشود. در خصوص ساير موارد عدم پرداخت چك مراجعه كنيد. به (شماره 93 به بعد)
دانلود پروژه بررسی قوانین مجازات اسلامی - قانون حدود و قصاص این فایل با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
قسمتی از متن:
قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١
قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو. قسم اول قصاص نفس و احکام آن فصل اول ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند. ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است: الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد. (اکراه در قتل) ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد. تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است. ماده ٥ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود. ماده ٦ هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد. ماده ٧ هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد. (شرکت در قتل) ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.
آمار مطالب
کل مطالب : 3500
آمار کاربران
کاربران آنلاین
آمار بازدید